الشيكات المرتجعة في الإمارات بعد إلغاء تجريمها



الشيكات والمعاملات · الإمارات

الشيكات المرتجعة في الإمارات بعد إلغاء تجريمها

ماذا تغيّر؟ وما خياراتك عند ارتداد الشيك؟

الشيك المرتد لم يعد جريمة في أغلب الحالات — لكن حقك المالي ما زال قائمًا وقابلًا للتحصيل.

⏱ زمن القراءة: ٥ دقائق
✍ إعداد: ليجاسي للاستشارات القانونية
📍 دبي · الإمارات

غيّرت الإمارات طريقة التعامل مع الشيكات المرتجعة. فبعد التعديلات، لم يعد ارتداد الشيك جريمة في أغلب الحالات، وتحوّل التركيز إلى التحصيل المدني السريع.

نوضح هنا ما تغيّر، وماذا تفعل إن ارتدّ لك شيك.

ما الذي تغيّر؟

سابقًا كان ارتداد الشيك لعدم كفاية الرصيد قد يؤدي لملاحقة جزائية. أما الآن فصار التوجّه نحو حلول مدنية أسرع، مع بقاء بعض الصور الاحتيالية مجرّمة.

ميزة مهمة للمستفيد

من التعديلات المفيدة أن الشيك المرتد يمكن أن يكون سندًا تنفيذيًا. بمعنى أن حامله قد يتوجّه مباشرة للتنفيذ دون رفع دعوى طويلة.

  • الصرف الجزئي بقيمة الرصيد المتاح صار ممكنًا.
  • الشيك المرتد قد يُستخدم للتنفيذ المباشر.
  • الاحتيال المتعمّد يبقى مجرّمًا.

لا تظنّ أن حقك ضاع

إلغاء التجريم لا يعني سقوط دينك. المبلغ يبقى مستحقًّا، والقانون وفّر طرقًا أسرع لتحصيله. المهم أن تتحرّك في الوقت المناسب.

ماذا تفعل إن ارتدّ لك شيك؟

احصل على إفادة الارتداد من البنك، واحتفظ بالشيك والمستندات. بعدها يمكنك البدء بإجراءات التحصيل أو التنفيذ حسب حالتك.

الخلاصة

التغيير يصبّ في مصلحة تسريع التحصيل. سواء كنت محرِّرًا أو مستفيدًا، افهم وضعك الجديد وتصرّف مبكرًا. مراجعة قانونية قصيرة تحدد أسرع مسار لك.

الأسئلة الشائعة

هل ارتداد الشيك أصبح غير مجرّم تمامًا؟+
في أغلب حالات عدم كفاية الرصيد لم يعد جريمة، لكن بعض الصور الاحتيالية المتعمّدة تبقى مجرّمة قانونًا.
هل يسقط حقي في المبلغ؟+
لا؛ المبلغ يبقى دينًا مستحقًّا، وتوفّر التعديلات طرقًا أسرع لتحصيله مدنيًا.
هل يمكن التنفيذ بالشيك المرتد مباشرة؟+
في حالات كثيرة يُعامل الشيك المرتد كسند تنفيذي، ما يتيح التوجّه للتنفيذ دون دعوى مطوّلة، بحسب الظروف.
ما أول خطوة عند ارتداد الشيك؟+
احصل على إفادة الارتداد من البنك واحتفظ بالشيك والمستندات، ثم ابدأ إجراءات التحصيل أو التنفيذ المناسبة.

راجِع معاملتك قبل الالتزام، لا بعد نشوء النزاع

بقيادة المستشار القانوني أحمد إبراهيم حسني — المعتمد أمام محاكم رأس الخيمة، بخبرة تتجاوز 17 عامًا في أكثر من 4,000 مسألة قانونية.

لا يوجد تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *